نفقه در لغت به معنای آنچه انفاق كنند و یاصرف خرج معیشت عیال و اولاد نماینده هزینه زندگی عیال و اولاد . به بیان دیگر رفع نیازهای مالی زن و هزینه گذران زندگی خانواده(خرجی) را نفقه گویند . در اصطلاح حقوقی و تعریفی كه قانون مدنی اصلاحی سال 1381 در ماده 1107 ، از نفقه نموده است ؛[نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسكن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی وبهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض] و با توجه به ماده 1106 قانون مدنی كه اشعار می دارد ؛[در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است .] این مطلب آشكار می گردد كه شرع و قانونگذار بدون توجه به استقلال یا عدم استقلال مالی زن وظیفه تأمین مخارج زندگی را به عهده مرد گذاشته است بنابراین گرچه زن ثروتمند باشد و یا شاغل ، رافع مسئولیت مرد در تأمین نفقه نیست .

شرط وقایع موضوع این ماده و ماده 21 این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و یا ازدواج و طلاق مطابق آیین‌نامه‌‌ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 22 لایحه حمایت از خانواده سه شرط باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد را به عنوان شروط ثبت ازدواج موقت تعیین کردند.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه بررسی لایحه حمایت از خانواده را در دستور کار داشتند.

نمایندگان در بررسی ماده 22 با 104 رای موافق، 6 رای مخالف و 12 را ی ممتنع از 196 نماینده حاضر با آن موافقت کردند.

براساس این گزارش ماده 22 تصریح دارد نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دایم را که مبداء تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

1- باردار شدن زوجه

2- توافق طرفین

3- شرط ضمن عقد

در تبصره این ماده آمده است شرط وقایع موضوع این ماده و ماده 21 این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و یا ازدواج و طلاق مطابق آیین‌نامه‌‌ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد و با تصویب آیین نامه مذکور نظام‌نامه‌های موضوع ماده یک اصلاحیه قانون راجع به ازدواج کماکان به قوت خود باقی است.

ماده 22 از جمله ماده‌‌های جنجالی لایحه حمایت از خانواده است که هنگام تصویب لایحه حمایت از خانواده در مجلس سر و صدا ایجاد کرد و به دلیل آنکه مجلس نتوانست درباره آن به نتیجه برسد این ماده به همراه دو ماده دیگر مراعا مانده و به کمیسیون حقوق قضائی برگشت و امروز مجددا پس اژ بررسی کمسیون قضائی حقوقی مورد تصویب مجلس قرار گرفت.